جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
دعَت اللجنة الاقتصادية النيابية الحكومة الى بناء وابتكار مشاريع قوانين اقتصادية تدعم نهوض القطاعات الاقتصادية، مشددة على أهمية إنهاء الخلافات السياسية بشأن بعض القوانين لدعم المصلحة العامة.
وطالبت عضو اللجنة ندى شاكر جودت “الحكومة إلى بناء مشاريع وقوانين تتلاءم من المرحلة الاقتصادية الحالية كونها تعد مرحلة استثنائية تحتاج الى قوانين حاسمة وصارمة”، كما دعت “البرلمان من جهة أخرى لإنهاء الخلافات السياسية بشأن مشاريع بعض القوانين الخلافية الاقتصادية والإسراع بتشريع قوانين أخرى معطلة لدعم المصلحة العامة”.
وأضافت، أن “موازنة عام 2021 عبارة عن قروض، وبالتالي فإن الموازنة الحقيقية تكون إيراداتها 100 % تصب في صالح الدولة، وبما أن الاقتصاد العراقي متوقف على بيع النفط وليست هناك صناعة وتجارة فعالة فلن يحدث أي تأثير في هذه القطاعات”.
وأوضحت أن “القطاع الزراعي لديه نشاط فعال ولكنه يواجه منافسة من المستورد سواء من الدول العربية وغيرها، لذلك فإن عملية النهوض بالاقتصاد العراقي تتطلب نقطتين رئيستين أساسيتين هما (الجدية والإرادة والإدارة الناجحة) لإحداث نهضة اقتصادية في جميع القطعات الصناعية والزراعية وغيرها، والنقطة الثانية (دعم المنتج المحلي) ومن ثم التوسع”.
