جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
أكد عضو لجنة المراقبة النائب كاظم فنجان الحمامي ، أن القطاع الصناعي الخاص في خطر حقيقي جراء تراكم المعوقات التي وضعتها الدوائر الحكومية في طريقه. .
وقال الحمامي في بيان له، إن “الحديث عن دعمه ورعايته بات حبراً على ورق، وان معظم المؤسسات الحكومية لا تعبء بما آلت إليه أحواله المزرية، ولا تهتم بهذا الرافد الاقتصادي المتدفق بالحيوية والنشاط، بل انها صارت تمارس ابشع الإجراءات الطاردة ضد أصحاب المشاريع الذين اختار معظمهم الاستثمار في دول الجوار بدلا من الاستثمار في العراق”.
وقال الحمامي ، إن “ العراق لم يعد بيئة صالحة لاحتضان المشاريع الصناعية المتجددة”، مشيرا الى “التأخير المفتعل الذي يصطنعه مدير قسم العلامة التجارية في وزارة الصناعة، وعدم تعاون وزارة النفط في تجهيز معاملنا بالغاز والمحروقات بأسعار مدعومة، وعدم تعاون وزارة الكهرباء في تجهيزها بالطاقة، وسوء تعامل دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ناهيك عن تحكم مفارز وزارة الدفاع في مداخل التجمعات والمدن الصناعية، وإحكام قبضتها عليها سواء أكانت داخل المحافظات أو في أطرافها”.
وأضاف أن “اغلب الوزارات والدوائر المختصة صارت متفننة في أبتكار الشروط التعجيزية”، مؤكداً أن “القطاع الصناعي الخاص لا مستقبل له هنا في غياب الدعم الحقيقي، وهناك من يسعى من وراء الستار إلى تدميره وإنهاء وجوده”.
وأشار الحمامي الى “ضياع آلاف الفرص التي كنا نتطلع اليها لتشغيل العاطلين من شبابنا في المعامل الجديدة، لكنها تبددت وتلاشت بسبب ممارسات الجهات التي أسهمت ومازالت تسهم في خنق القطاع الصناعي الخاص وتعطيل نشاطاته الواعدة”.
ودعا الحمامي المجلس الوزاري الاقتصادي الى “الجلوس بضرورة فتح باب الحوار المباشر مع الصناعيين بغية التعرف منهم على العقبات والمعرقلات الحقيقية التي باتت تهدد مستقبل القطاع الصناعي الخاص في عموم العراق”.
