جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي ، المصادقة على تعيين 250 خريجاً من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000.
وقال رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي لوكالة الأنباء العراقية وتابعته /القرار/، إن “مجلس الخدمة الاتحادي قرر خلال اجتماعه اليوم المصادقة على استكمال تعيينات المشمولين بقانون رقم 6 الفقرة ثالثا ورابعا”، لافتا الى أن “القرار جاء بعد استكمال بيانات المشمولين والبالغ عددهم 250 خريجا”.
وأضاف، أن “المشمولين بالتعيينات هم الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة وخريجو كليات ومعاهد واعداديات التمريض”، مبينا أن “المجلس أصدر قرارا بتعيينهم وسيرسل كتابا لوزارة الصحة لغرض مباشرتهم وتوزيعهم”.
وأكد مجلس الخدمة الاتحادي ، عدم وجود أعداد للمشمولين بالتعيينات من أصحاب الشهادات، وفيما أشار إلى أن تعيينهم يعتمد على معياريين، أعلن استعداده للمباشرة بتوظيف أصحاب الشهادات حال وصول قاعدة بياناتهم.
وقال التميمي، إن “مجلس الخدمة لم يزود برقم حقيقي لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من قبل وزارة التعليم العالي”، مبينا أن “المجلس ينتظر من الوزارة تزويده بأعداد حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل في الايام القادمة وانواع شهاداتهم وبياناتهم”.
وأضاف أنه “لا يوجد لدى المجلس لغاية الان عدد حقيقي لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل”، مشيرا الى أن “توظيفهم يعتمد على معيارين؛ مهني وموضوعي، حيث إن المهني يتعلق بحاجة الدولة ومؤسساتها لهذه الدرجات ونوعها، اما المعيار الاخر هو درجة الخريج الاول ونوع التحصيل والحالة الاجتماعية في حال التنافس على اكثر من درجة والكثير من المعايير التي يتضمنها برنامج التوظيف”.
وتابع أن “مجلس الخدمة لديه قاعدة لخريجين متراكمين لسنوات ماضية، حيث يعمل بالتسلسل الزمني”، موضحا أن “المجلس يحتاج الى عدد الدرجات المطلوب التوظيف فيها بالمؤسسات الحكومية ككل من ضمنها وزارة التعليم حتى يمكن اطلاق الاستمارة وتوظيف المشمولين”.
وأكد التميمي “أننا استهدفنا وزارة التعليم في قاعدة البيانات باعتبارها الوزارة القطاعية المختصة بملف الشهادات والتي تمكننا من الوصول الى جميع الفئات المشمولة”، لافتا الى أن “وزارة التعليم تعمل على قدم وساق وتبذل جهودا واضحة وكبيرة في هذا الملف لتزويدنا بجميع البيانات”.
وبين أن “أي شخص لم يظهر اسمه أو كان لديه اشكال في البيانات المرسلة يقدم اعتراضا لدى وزارة التعليم”، مشيرا الى أن “مجلس الخدمة جاهز بالمباشرة في التوظيف متى ما أنجزت قاعدة البيانات، والقضية لن تستغرق وقتا طويلا”.
وأعرب التميمي عن امله أن “تستوعب هذه الحركة عددا كبيرا من المشمولين أو جميعهم”.
