أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي يونس الكعبي،  أن العراق بحاجة الى سياسة مالية متوازنة وعقلانية وتوظيف جيد للاموال مع محاولة جدية لمكافحة للفساد كونه الافة التي تبتلع الاموال العراقية مهما تعاظمت الايرادات.

وقال الكعبي في تصريح/ القرار/ إن ”من الصعب تطبيق انظمة الاقتصاد الرأسمالية في بلد يعاني اكثر من ربع سكانه من الفقر المدقع وهناك شريحة كبيرة من المجتمع الموظفون والمتقاعدون مهددين بتغيير مستوى مدخولاتهم مع وجود نسبة بطالة وارتفاع الاسعار سواء من الطبقة المتعلمة واصحاب الشهادات او الحرف والمهن والقطاع الخاص“.

واضاف ان ” السياسات المالية متواضعة ولم تجد حلول واضحة وجدية للمشاكل الاقتصادية بسبب ربط الاقتصاد العراقي بعملية بيع النفط الخام وعدم تنويع مصادر الدخل القومي“.

واشار الى أن ” العراق وحتى في ظل انتعاش اسعار النفط تجد الدولة نفسها عاجزة عن حلول حقيقية لان ذلك يتطلب تغيير في السياسات الاقتصادية مع توازن في مستوى معيشة الفرد العراقي وحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع وهي تمثل اكثر من 28‎%‎ من المجتمع بحسب بيانات وزارة التخطيط العراقية واكثر من ذلك بحسب بيانات الامم المتحدة “.

وتابع انه حتى في “ظل أرتفاع اسعار النفط ووصول سعر البرميل الى 72دولار لاول مرة منذ عام 2019 يبقى الوضع المالي في العراق متاثراً بالسياسات والتخبطات