عقد مركز اوركاجينا لدعم الحريات ندوة حوارية افتراضية بعنوان (التمييز ضد النساء بين الوعي المجتمعي والإصلاح التشريعي)، وشارك في الندوة العديد من الباحثين الاجتماعيين والمهتمين بالقضايا النسوية والجندر، وكان من ضمن المشاركين في المحاور التي ادارها الناشط الحقوقي هاني رضا السعدي، الباحث الاجتماعي علي الحداد، وعدد من الاعلاميات والناشطات.

كما شارك في الندوة عدد من المثقفات منهن ابتهال بليبل، ومروة عبد الله، ووردة الصواف، وآية محمد، وحنين سيف الدين، وزينب فلاح، فضلا عن الناشط الحقوقي محمد عبد الزهرة، والإعلامي الناشط كرار العتابي.

وطرح الناشط الحقوقي هاني رضا السعدي العديد من  الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن، ومنها: هل من الممكن زيادة مشاركة المرأة في جوانب الحياة العامة، والمجال السياسي؟، وهل لعمليات صنع القرارات أثر في رفع التمييز ضد المرأة؟، وما تأثير تمكين الاستقلال الاقتصادي للمرأة؟، وهل من الواجب توفير الأمان للنساء والفتيات في منازلهن والأماكن العامة؟، وكيفية زيادة وعي المجتمع بأضرار التمييز ضد

المرأة؟.

ولاضاءة هذه الاسئلة ومحاور الندوة ناقش المشاركون في الندوة واجبات الدولة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك دور المنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني في معالجة التمييز ضد المرأة وقدرتها على تسلم وظائف قيادية، وبحثت محاور الندوة أيضا في التحديات التي تواجه المرأة وحرية تعبيرها وغير

 ذلك.

وقال مدير مركز اوركاجينا محمد احمد فارس، إنه «من السهل ملاحظة العلاقة بين تدهور أحوال المرأة في بلادنا وأفول الأمل بالتغيير، اذ لم تكن هيئتها وجسدها خارج المعادلة، أو كما تقول سيمون دي بوفوار «المرأة كما الرجل

هيجسمها.

بيد أن جسمها هو شيء آخر غيرها»، أي أنه لا يمكن النظر إلى جسد المرأة بمعزل عن مفهوم الجسد السياسي، وارتباطه بالبيئة الثقافية والاجتماعية».

 وأضاف ان «مفهوم حرية المرأة أكبر بكثير من أن نلخصه في ممارسة حقها في الخروج إلى الشارع، أو قيادة سيارة أو تدخين اركيلة في كوفي شوب، وإنما  يجب أن تكون حاضرة بقوة في كل الميادين، سواء السياسية أوالاجتماعية».مشيراً إلى أن «تغيير ظروف المرأة، رهين بتغيير ظروف الاقتصاد والتعليم والصحة في

البلد. ثم أن مشكلة المرأة لا تعالج بالقوانين فقط، فالقوانين هي آخر ما يُلجأ إليه في قضايا الأسرة، لأن الأمر هو مودة ورحمة وألفة وتفاهم وتحرر منضبط وليس زائفاً

و شكلياً.