اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، الاجراءات الواجب اتخاذها مع النواب ازاء استمرار تغيبهم عن جلسات البرلمان، وتسببهم بعدم عقد الجلسات.

وقال التميمي في تصريح لـ /القرار/، ان “المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان كانت صريحة وواضحة في حال تغيب النائب او عدم مباشرته العمل لخمس مرات متتالية خلال الفصل التشريعي الواحد، او عشر مرات خلال الفصل الواحد حيث يتم فصله من المجلس”.

واضاف ان “المادة رقم 9 من النظام الداخلي للبرلمان لعام 2007 اتاحت استبدال النائب اذا خالف النظام المذكور بتغيبه عن حضور الجلسات”.

وأوضح التميمي، أن “الملاحظ ان القانون غير مطبق لافي الدورات السابقة ولا في الدورة الحالية، وقد تكون هناك غرامات اذ ينبغي تفعيلها من اجل الاستمرار بتشريع القوانين”، لافتا الى ان “تطبيق القانون من حيث فصل النائب او فرض غرامة مرهون بقرارت من رئاسة المجلس”.