جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
بليلة وضحاها قفز سعر صرف الدولار الامريكي ودون سابق انذار من 120 الف دينار الى 145 الف دينار بفارق 25 الف دينار واخذ بالارتفاع الى ان وصل 152 الف دينار لكل 100 دولار ، متسبب بارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية والعقار وسوق السيارات وغيرها بصورة عامة وتضرر المواطن البسيط وحتى الموظف بدوائر الدولة جراء معادلة راتبه الشهري بالدينار امام الدولار وتناقصه هذا مادفع الشارع العراقي الى الخروج بتظاهرات ضد هذا القرار / تعويم العملة / وبحملات هاشتاك/ رجع الدولار / .
مختصون في الشان الاقتصادي من خبراء ونواب اوضحوا اسباب هذا الارتفاع وقدموا مقترحات للبنك المركزي والى وزارة المالية للحد من هذا الارتفاع .
ضعف ادارة الطلب النقدي والركون الى حالة معينة دون تحسب لتوقعات الطلب اسباب ارتفاع الدولار امام الدينار هذا مااكده الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج.
تويج اوضح في حديثة عن الدولار ان” الارتفاع الحالي لسعر الصرف للدولار تجاه الدينار ناجم عن ضعف ادارة الطلب النقدي في اطار السياسة النقدية غيرالفعالة والركون الى حالة معينة دون تحسب لتوقعات الطلب ومحاولة توجيهها وفقا لاهداف يضعها البنك المركزي له”.
واشار الى ان “تعدد اسواق الصرف الموازية وعدم وجود هامش لسعر الصرف وانخفاض فعالية السوق المصرفية وانحسار المنتجات المصرفية والاستيراد المفرط الذي ينعكس بطلب نقدي مفرط وكذلك نسبة التضخم المستورد ووجود اصدار نقدي كل ذلك ادى الى اتساع الطلب النقدي بشكل غير مسبوق وبشكل لافت ساهم بصعود سعر الصرف الدولار اعلى من السعر الرسمي 145 الف دينار لمءة دولار “.
وشدد تويج على ضرورة” اتخاذ حزمة من التدابير المستمرة لتهدئة حالة الهلع لدى المتعاملين بالسوق “.
لدولار يحطم الدينار نتيجة قرارات البنك المركزي ووزارة المالية
فيما لن يذهب بعيدا المختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات علي جبار الفريجي عن راي تويج حيث اكد ان سعر صرف الدولار حطم سعر صرف الدينار نتيجة قرارات البنك المركزي ووزارة المالية .
وقال الفريجي ان” قيمة العملة المحلية عامل مهم في البناء الاقتصادي وقوة العملة المحلية هي احدى مظاهر القوة الاقتصادية لأي دولة – وتتحدد هذه القوة بعدة من العوامل في مقدمتها العوامل الاقتصادية ومنها إن قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (نفط, معادن, غاز وغيرها من الثروات…). كما تستند قيمة وقوة العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد, كذلك وفي العصر الحديث العوامل السياسية والعسكرية لها تأثير ايضاً في قيمة وقوة العملة المحلية.
واشار الفريجي الى ان قرار خفض قيمة الدينار (العملة المحلية) بالمبررات الاقتصادية التي تقدم بها البنك المركزي ووزارة المالية لم يحقق الأهداف التي تذرعوا بها بدليل حركة سوق المحلية والواقع الاقتصادي المضطرب الذي نعيشه الان.
واضاف ان” تأثيرات هذا الارتفاع غير المبرر لقيمة الدولار امام الدينار أصبحت عامل ارباك في السوق المحلية صاحبته الكثير من التشوهات الاقتصادية التي تضاف لقائمة التشوهات السابقة ومنها ارتفاع سوق العقار بشكل غير واقعي كذلك التأثيرات على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي أصبحت سلعة يتحكم بها العديد من التجار الجشعين .
وقدم الفريجي مقترحات لمواجهة هذه الازمة بشكل اقتصادي متزن تضمنت :
أولا: إعادة النظر بقرار رفع قيمة الدولار امام الدولار – وتحديد سقف زمني للتعامل به ومن الممكن اقتراح نهاية عام 2021 للتعامل في سعر الصرف الجديد وإعادة قيمة الدينار العراقي بعدها.
ثانياً: البدء ببرنامج تعويض الخسائر المالية بشكل عادل وسريع وبالأخص للفئات الهشة والتي تعمل بسوق العمل اليومي. ودعم سوق العمل بقروض ميسرة ضمن برنامج اقتصادي لمشاريع مُعدة مسبقاً بدراسات جدوى تستهدف (القوى الباحثة عن عمل ) في خلق صناعات صغيرة محلية.
ثالثاً: تشديد الرقابة الاقتصادية من قبل الحكومة والبرلمان على التجار والمضاربين في السوق المحلية .
رابعاً: اجراء تخفيض في الموازنة (التشغيلية) في عام 2021 بما يتناسب مع حجم الازمة المالية.
خامساً: البدء بتوزيع قطع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية لمواجهة الارتفاع في سوق العقار غير المبرر, وايضاً متابعة عمليات شراء العقارات من قبل متنفذين وسماسرة يعملون معهم. وتخفيض الصدمات الاقتصادية ومنها (السيطرة على معدلات أسعار سوق العقار وعدم السماح للارتفاعات غير المبررة، وضخ مواد غذائية ومواد أخرى لدعم حركة الشراء ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية).
سادساً: منع الاقتراض الخارجي بكل انواعه في عام 2021, وتأسيس صندوق مراقبة وإدارة القروض في العراق.
ثامناً: الشروع في استراتيجيات تعويضية وتحفيزية للقطاع الخاص (الاعمال الصغيرة) وكذلك المتضررين من الافراد والعوائل من خلال نقد أو مساعدات عينية لأشهر.
اطلقت اوساط نجفيـة حملة شعبية واسعة للمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار ، دعما للشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود .
وازدحمت اروقـة الاسواق وواجهات المحال التجارية في محافظة النجف الاشرف ، بمنشورات ورقيـة تطالب باعادة سعر صرف العملة مقابل الدينار في ظل الازمة الاقتصاديـة الحادة التي اضرت بقوت المواطنين واثقلت كاهلهم
اما مجلس النواب فلن يكن قابلا على هذا الارتفاع حيث اكد النائب المستقل منصور البعيجي ان ارتفاع سعر الدولار ..خلق ازمة اقتصادية وزاد من نسبة الفقر .
وطالب البعيجي في بيان صحفي : الحكومة باتخاذ خطوات سريعة للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لانه خلق ازمة اقتصادية واضر بشريحة كبيرة جدا من ابناء الشعب العراقي وزاد من نسبة الفقر في البلد واثقل كاهل المواطن بصورة كبيرة جدا لايمكن السكون عنها .
وقال البعيجي ان : هذا الارتفاع غير المسبوق بسعر الصرف والذي طالما حذرنا من تداعياته انعكس سلبا على حياة المواطنين خلال الظرف الحالي بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية بصورة كبيرة جدا والمواطن اليوم يعاني من تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية ولم يلتمس حل لهذه الازمة .
واوضح ان : ارتفاع اسعار النفط بالاسواق العالمية يجب ان ينعكس ايجابا على اقتصاد البلد الذي شهد تدهورا كبيرا خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا وقرار رفع سعر صرف الدولار بالبلد لذلك نأمل من الحكومة ان تتخذ الخطوات المناسبة للحد من الضرر الذي خلفه رفع سعر الصرف للدولار الذي اضر بصورة مباشرة على حياة المواطن الذي يأمل خيرا من الحكومة لا ان تتخذ هكذا قرارات حرقت الاسواق وضاعفت من نسبة الفقر بالبلد.
الا ان ارتفاع سعر برميل النفط عالميا الى 74 اعطى امل جديد بعودة انتعاش الدينار من جديد والالتقاط انفاسه الاخيرة حيث اكد عضو اللجنة المالية احمد حمه رشيد ، ان ارتفاع اسعار النفط ستنعكس ايجابا على سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق العراقية .
وقال رشيد ان ” الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعا لاسعار النفط وصل حاجز الـ 75 دولارا للبرميل ، وهذا يعني دخول عملة صعبة للعراق بصورة خاصة وزيادة المعروض من الدولار ، مايسهم بخفض سعره امام الدينار الذي شهد تراجعا كبيرا امام الدولار “.
ودعا رشيد البنك المركزي الى ” زيادة ضخ الدولار في السوق المحلية والزام المصارف بخفض بيع الدولار لانعاش الدينار العراقي “.
وتجاوز سعر النفط الخام من مزيج “برنت”، مستوى 74 دولارا أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ نيسان 2019.
وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج “برنت” في العقود الآجلة لشهر آب في بورصة لندن 74.04 دولارا مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6%.
كما ارتفع سعر النفط الأمريكي “WTI” في العقود الآجلة لشهر تموز الى مستوى 72.09 دولارا للبرميل بزيادة 1.74%.
وتشهد أسعار النفط ارتفاعا مستمرا منذ 3 اسابيع على خلفية توقعات متحسنة للطلب بعد ان اسهمت النجاحات في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا في رفع بعض القيود على السفر وفي ظل عرض محدود في الاسواق.
من جهة اخرى ارتفع سعر الدولار امام الدينار في البورصة العراقية حيث سجل سعر البيع 152 الف دينار .
وشهدت الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات ارتفاعا غير مسبوق بسعر صرف الدولار حيث وصل الى 152 الف دينار ل100 دولار.
ويبقى المواطن البسيط بين المطرقة والسندان ينتظر رحمة عودة الدينار الى حالة السابق لتعود معه الاسعار ويهدى التجار والمضاربين عن جشعهم ويقبلوا بما جمعوا من ارباح هذه الفترة العصيبة في الشارع العراقي .
